رئیسجمهور: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۸۹۷
به گزارش خبرگزاری فارس، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ظهر امروز یکشنبه 13 شهریور در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته اظهار داشت: دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستیهای اجرایی سند ملی تعاون
وی افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمعبندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجهای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند میشود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسیهایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاههای دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.
بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است
رئیسی در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
وی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامهریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونیها در اقتصاد کشور نیست. تعاونیها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بودهاند و این قابل انکار نیست.
تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.
وی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونیها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونیهای فعال در کشور حمایت کنید.
همه دستگاههای اجرایی موانع پیشروی فعالتر شدن تعاونیها را رفع کنند
رئیس جمهور یکی از مصادیق و جلوههای مهم راهبرد مردمیسازی دولت را فعال شدن تعاونیها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزشهای لازم به شکل عمومی ارائه شود.
آیتالله رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاستهای دولت مردمی برای حمایت از فعالیتهای بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید میکنم که حمایت از فعالتر شدن تعاونیها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و استانداریها باشد.
سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است
رئیسی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیات مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامههای خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاشها و اقدامات شرکتهای تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما میخواهم که به تلاشهای خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
رئیس جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغههای او و خانوادهاش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف میداند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیات مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته ارائه کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: بخش تعاونی در اقتصاد کشور کار و رفاه اجتماعی سند ملی تعاون دولت مردمی رئیس جمهور بخش تعاون تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال نوشهر در سامانه رصد
ایسنا/مازندران رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی نوشهر با اشاره به ثبت ۲۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال در سامانه رصد گفت: این عدد ۱۳۹ درصد ثبت اشتغال را نشان میدهد همچنین ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد.
«آدینه عمویی»، ۱۲ اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران عضو انجمن روزنامهنگاران غرب مازندران در چالوس با بیان اینکه شهرستان نوشهر در ارزیابی عملکرد اداره کل رتبه نخست را در سال ۱۴۰۲ کسب کرد، افزود: درحوزه های مختلف روابط کار و بیمه سال قبل ۶۱۸ مورد دادخواست واصله در هیأتهای رسیدگی تشخیص و حل اختلاف مطرح شد که از این تعداد ۳۰ درصد آرای سازشی صادر شد و از مجموع رایها نیز پنج درصد در دیوان عدالت نقض و بازگشت داده شد.
وی از موارد مهم را بیمه بیکاری کارگران دانست و گفت: ۳۱۴ مورد مقرری بگیر بیمه بیکاری, ۲۳ نفر اشتغال مجدد در واحدهای کاری،۵۴ مورد کشف اشتغال پنهان،۴۷ مورد معرفی به مرکز فنی حرفهای و ۱۷۰ نفر هم پایان مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان داشتیم.
وی به ۸۵۵ مورد بازرسی ادواری،موردی و حوادث ناشی از کار را در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بازدید از کارگاههای پرخطر در سازمان و تهیه گزارش از اتباع خارجی منجر به شناسایی ۸۷ مورد و یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان جریمه شد.
رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی نوشهر به ثبت دوهزار و ۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال در سامانه رصد اشاره کرد و گفت: این عدد ۱۳درصد ثبت اشتغال را نشان میدهد همچنین ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد.
عمویی با اشاره به افتتاح دو دفتر مشاوره شغلی و کاریابی جدید در این شهرستان, مجموع دفاتر کاریابی را چهار مورد عنوان کرد و ادامه داد: در این شهرستان سه دفتر کارفرمایی نیز فعال است.
وی نرخ بیکاری در این شهرستان هشت درصد اعلام کرد و متذکر شد: در سال گذشته پنج مورد تشکیل شرکت تعاونی داشتیم و مقدمات شرکت تعاونی توسعه عمران در دست اقدام است.
رئیس اداره کار، تعاون و تعاون اجتماعی خاطر نشان کرد: از مجموع ۶۰۰ شرکت تعاونی این شهرستان تنها ۱۸۶ شرکت تعاونی فعال است و مابقی راکد و نیمه راکد است.
عمویی بیان کرد: اولویت ما این است که شرکت تعاونیهای توسعه روستایی خدمات ویژه ارائه دهند که سال گذشته یک مورد ثبت شده بود.
وی با بیان اینکه حداقل ۲۰نفر از افراد سرپرست خانواده میتوانند عضو این شرکت تعاونی شوند، عنوان کرد: اگر شرکت تعاونی روستایی طرحی داشته باشد بصورت بلاعوض و تسهیلات چهار درصدی پرداخت میشود.
این مسئول کمبود شدید نیرو را در این اداره یکی از مهمترین مشکلات برشمرد و گفت: طبق چارت سازمانی ۱۳ نفر نیرو باید باشد اما با توجه به بازنشستگی و انتقال برخی همکاران، در حال حاضر تنها هفت نیرو داریم که کار ما را سخت کرده است.
عمویی نمونه این کمبود نیرو را در بازرسیها اعلام کرد و یادآور شد: در این اداره باید سه نفر در بخش بازرسی باشند اما تنها یک نفر هست که کار را سخت کرده است.
وی در ادامه به طرح کالا برگ اشاره کرد و گفت: طرح سه ماهه فجرانه در ابتدا تنها در فروشگاههای بزرگ قابل دریافت بود اما بعد به ۱۰۰ فروشگاه افزایش یافت که ۲۲۰ هزار تومان به ازای خرید به صورت کالا به واجدین شرایط داده شد.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به طرح جدید «یسنا» اشاره کرد و متذکر شد: این طرح مربوط به مادران فرزندان زیر ۲سال است که در دهکهای یک تا سه تا ۶۰۰ هزار تومان میتوانند پوشک و اغذیه دریافت کنند.
انتهای پیام